المذاهب الثمانية والتكفير ( فتوى ) .. "الحلقة الثانية"

**أبو عبد الوهاب** · 11-12-2005, 13:06

المذاهب الثمانية والتكفير (2)

آراء الفقهاء
: نُقُول عن الحنفية: في جامع الفصولين من كتب الحنفية قال: روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يُخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه رِدَّة يُحكم بها، وما يُشَك أنه رِدَّة لا يُحكم بها. إذن الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو.. وينبغي للعالِم إذا رُفِعَ إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام أقول: قدمت هذه لتصير ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل، فإنه قد ذُكر في بعضها أنه كفر، مع أنه لا يكفر، على قياس هذه المقدمة، فليتأمل وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه - يعني احتمالات - توجب التكفير ووجه يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير، تحسينًا للظن بالمسلم وزاد في البزازية إلا إذا صرَّح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التأويل حينئذ مثال ذلك: إذا شتم رجل دين مسلم، فيحتمل أن يكون هذا السب استخفافا بالدين فيكفر، ويحتمل أن يكون مراده أخلاق الردية، ومعاملته القبيحة، لا حقيقة دين الإسلام، كلامه على محمل حسن، إذا كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة. فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يُفتَى بالتكفير بها، ولقد ألزمت نفسي ألا أفتي بشيء منها... ونقل ابن عابدين في (رد المحتار) عن الخير الرملي أنه قال تعقيبًا على قول صاحب البحر: ولو كانت الرواية ضعيفة. أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل المذهب. ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعًا عليه. وقال محقق الحنفية كمال الدين بن الهمام: يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، ولكنه ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء. نُقُول عن المالكية: وأما عند المالكية فأكتفي بهذا التحقيق عن الإمام الشاطبي: فقد ذكر في الاعتصام أهل الأهواء والبدع، المخالفين للأمة من الخوارج وغيرهم، فقال: وقد اختلف الأمة في تكفير هؤلاء الفِرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب في الأثر، عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ألا ترى إلى صُنْع عليّ -رضي الله عنه- في الخوارج، وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: {وإن طائِفَتَانِ مِنَ المُؤمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (الحجرات: 9)، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهاجمهم عليّ ولا قاتلهم. ولو كانوا بخروجهم مرتدِّين لم يتركهم، لقوله عليه السلام: من بدَّل دينه فاقتلوه، ولأن أبا بكر -رضي الله عنه- خرج لقتال أهل الرِدَّة ولم يتركهم، فدلّ ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. وأيضا، فحين ظهرمعبد الجهني وغيره من أهل القَدَر، لم يكن من السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران. ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين. وعمر بن عبد العزيز أيضًا لما خرج في زمانه الحرورية الخوارج بالموصل أمر بالكف عنهم، على ما أمر به عليّ رضي الله عنه، ولم يعاملهم معاملة المرتدِّين. ومن جهة المعنى: إنَّا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى، ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه. ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارًا؛ إذ لا يتأتّى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عنادًا، وهو كفر. وأما مَن صدَّق بالشريعة ومَن جاء بها، فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده، كما رجع مع الحرورية الخارجين على عليّ -رضي الله عنه- ألفان، وإن كان الغالب عدم الرجوع. نُقُول عن الشافعية : قد نقلنا قول أبي حامد الغزالي وهو من أئمة الشافعية، كما هو من أئمة الأشاعرة، ونزيد هنا نقولاً أُخرى في الموضوع عن رجال المذاهب.. قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفَّر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفَّر أهل الأهواء والبدع (الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم)، وأن مَن جحد ما يُعلم من دين الإسلام ضرورة حُكِمَ برِدَّته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ونحوه ممن يخفى عليه، فيعرّف ذلك، فإن استمر حُكِم بكفره. وكذلك مَنِ استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرَّمات التي يُعلم تحريمها ضرورةقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه، لعظيم خطره، وغلبة عدم قصده، سيما من العوام، وما زال أئمتنا (يعني الشافعية) على ذلك قديما وحديثا، بخلاف أئمة الحنفية، فإنهم توَّسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة، مع قبولها التأويل، بل مع تبادره منها. قال: ثم رأيت الزركشي قال عما توَّسع به الحنفية: إن غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم. وكان المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفونهم، ويقولون: هؤلاء لا يجوز تقليدهم؛ لأنهم غير معروفين بالاجتهاد، ولم يخرّجوها على أصل أبي حنيفة لأنه خلاف عقيدته؛ إذ منها: أن معنا أصلاً محققًا هو الإيمان، فلا نرفعه إلا بيقين فلينتبه لهذا، وليحذر مَن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم، فيُخاف عليه أن يكفُر؛ لأنه كَفَّرَ مسلمًا. قال بعض المحققين منا ومنهم -وهو كلام نفيس-: وقد أفتى أبو زرعة من محققي المتأخرين فيمن قيل له: اهجرني في الله، فقال هجرتك لألف بأنه لا يكفر إن أراد لألف سبب أو هجرة لله تعالى، وإن لم يكن ذلك ظاهر اللفظ، حقنا للدم بحسب الإمكان، لا سيما إن لم يُعرف بعقيدة سيئة، لكن يؤدب على إطلاقه، لشناعة ظاهره. نُقُول عن الحنابلة: ونكتفي هنا بقول رجل عُرِفَ بأنه من أشد الناس على المبتدعين والمخالفين، وهو الإمام ابن تيمية.. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلةوالخوارج المارقون الذين أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتالهم، وقاتلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، لم يُكَفِّرهم عليّ بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم عليّ حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسْبِ حريمهم، ولم يغنم أموالهم وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها مَن هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تُكَفِّر الأخرى أيضا. وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعا جهالة بحقيقة ما يختلفون فيهوالأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرَّمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه شهد بدرًا. وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكموهذا في الصحيحين. وفيها أيضًا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين.. واختصم الفريقان، فأصلح النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم مَن قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يُكفَِّر النبي -صلى الله عليه وسلم- لا هذا ولا ذاك؛ بل شهد للجميع بالجنةفهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفِّين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماإلى قوله: {إنَّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} االحجرات: 9-10). فقد بين الله تعالى أنهم -مع اقتتالهم، وبغى بعضهم على بعض- إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. نُقُول عن الزيدية والأئمة المستقلين: ونقلنا من قبل فقرات مهمة عن الإمام ابن الوزير. ونذكر هنا ما قاله الإمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار قال: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهماففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن الإسراع في التكفير، وقد قال عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا} (النحل: 106). فلا بد من شرح الصدر بالكفر، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى مِلَّة الكفر، ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر، ولا يعتقد معناه وفي موضع آخر من الكتاب نفسه علّق الشوكاني على قول صاحب ضوء النهار والمتأول كالمرتد وقيل: كالذمي. بهذه الكلمات القوية المعبرة أقول: هاهنا تُسكب العبرات، ويُناح على الإسلام وأهله بما جَنَاه التَّعصّب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لِسنَّة، ولا لِقُرآن، ولا لبيان من الله، ولا لبرهان، بل لمَّا غَلَتْ مَرَاجل العصبية في الدين، وتمكَّن الشيطان الرجيم من تَفْريق كَلِمَة المسلمين لَقَّنَهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء، والسّراب بالقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقير الدين والرزية التي ما رُزئ بمثلها سبيل المؤمنين، وأنت إن بقي فيك نصيب من عقل، وبقية من مراقبة الله عز وجل، وحصّة من الغيرة الإسلامية قد علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سُئل عن الإسلام فقال في بيان حقيقته، وإيضاح مفهومه: إنه إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وشهادة أن لا إله إلا الله. والأحاديث بهذا المعنى متواترة، فمن جاء بهذه الأركان الخمسة، وقام بها حق القيام فهو مسلم رغم أنف من أبَى ذلك كائنا من كان، فمن جاءك بما يُخالف هذا من ساقط القول، وزائف العلم، بل الجهل، فاضرب به وجهه، وقل له: قد تقدم هَذَيانَك، هذا برهانُ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. دَعوا كُلَّ قَوْلٍ عِند قَوْلِ مُحمدٍ فَمَا آمِنٌ في دِيِنِه كَمُخَاطِرِوكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام، فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقَدَر خيره وشره بالإيمان، وهذا منقول عنه نقلا متواترا، فمن كان هكذا فهو المؤمن حقا. وقد قدمنا قريبا ما ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين، والأدلةُ الدالّةُ على وجوب صيانة عِرْض المسلم واحترامه تَدُل بفحوى الخطاب على تجنب القَدح في دينه بأي قادح، فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ فإن هذه جناية لا تعْدِلها جناية، وجُرأة لا تُماثلها جرأة! وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: المسْلِمُ أَخُو المسلِم لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمُه. ومن قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. ومن قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: إن دِمَاءَكُم وَأَمْوالكُمْ وأَعْرَاضَكُم حَرَام، وهو أيضا في الصحيح؟!. وكم يعدّ العادّ من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية، والهداية بيد الله عز وجل..{إنَكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنْ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء} (القصص:56 )أطلنا في هذه النقول عن قصد؛ لنسد الطريق على الذين لا يبالون بتكفير أهل (لا إله إلا الله) فليتقوا الله في أنفسهم، وليتقوا الله في المسلمين، وليحذروا من هذه الفتنة التي يترتب عليها استباحة الدماء والأموال التي عصمتها الشهادتان، لمجرد المخالفة في المذهب أو الوجهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتبع ( من هو المؤهل للفتوى فى دين الله ).

**ابو يوسف** · 12-12-2005, 07:01

موضوع غاية في الأهمية تنقله لنا عمي الحبيب
وفيه أقوال الشيخ العلامة الثقة يوسف القرضاوي أمد الله بعمره ونفع به الأمة ؛ ونقول الأئمة الأعلام
إضافة إلى الآيات والأحاديث وأقوال السلف والخلف ممن يعتد بقولهم .. ومنها : -

اقتباس:

وينبغي للعالِم إذا رُفِعَ إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام

فليسمع كل من يضع أحدا من المسلمين برقبته بأن يخرجه عن الملة لمخالفة شرعية أو لخطأ أو لسهو أو لشك أو غير ذلك

ثم ....................

وفي الخلاصة وغيرها: "إذا كان في المسألة وجوه -يعني احتمالات- توجب التكفير ووجه يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير، تحسينًا للظن بالمسلم".

وبالجملة ..............
فالموضوع كله هام ينبغي الاطلاع عليه مرات ليتمكن كل منا من الإفادة منه ما أمكن
ولا يكن طول الموضوع مانعا من متابعته كما أشار الشيخ حفظه الله في آخر الموضوع : -

اقتباس:

أطلنا في هذه النقول عن قصد؛ لنسد الطريق على الذين لا يبالون بتكفير أهل (لا إله إلا الله) فليتقوا الله في أنفسهم، وليتقوا الله في المسلمين، وليحذروا من هذه الفتنة التي يترتب عليها استباحة الدماء والأموال التي عصمتها الشهادتان، لمجرد المخالفة في المذهب أو الوجهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وفقني الله وإياكم لطاعته وجنبنا معاصيه
وجزى الله كاتبه وناقله وقارئه خير الجزاء
ووفقنا جميعا لكل خير

**أبو عبد الوهاب** · 12-12-2005, 17:15

بارك الله فيك شيخنا الجليل

**خديجة** · 14-12-2005, 21:20

هل بعد هذه الأقوال والنقول عن سلف الأمة أقوال ونقول
الأمة بحاجة لنظرة شاملة واعية كهذه
وبحاجة للم الشمل أكثر وأكثر
وإلا فلن ينفع الندم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
موضوع سأقرأه بتمعن بإذن الله لأفيد منه وأذكر أخواتي في مجالس الذكر
لكم الدعوات بالتوفيق
ولأمتنا بلم الشمل والوقوف بوجه تيارات التفريق والتمزيق
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك
ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)